١٠٥)، و(صحيح أبي داود - الأم ٢/ ١٥٩)

قلنا: أما ما ذهبَ إليه ابن السكنِ من تصحيحه للحديث في (السنن الصحاح المأثورة) كما في (البدر المنير ٢/ ٦١٥)، و(التلخيص الحبير ١/ ٢٦٠)، وقوله: "إن حديثَ الزبيرِ بنِ خُريقٍ أصحُّ من حديثِ الأوزاعيِّ. وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة"، وكذا قولُ ابنِ كثير: "رواه أبو داود بإسنادٍ لا بأسَ به" (إرشاد الفقيه ١/ ٧٥)، وإقرارُ ابنِ الملقنِ لابنِ السكنِ، فغيرُ مقبولٍ لما تقدَّمَ، والله أعلم.

قال الألبانيُّ: "وصَحَّحَهُ ابنُ السكنِ كما في (التلخيص) وذلك من تساهله" (إرواء الغليل ١/ ١٤٢).

قلنا: وقد جاءتْ متابعةٌ للزبيرِ بنِ خُريقٍ أشدّ ضَعْفًا، كما في الروايةِ الآتيةِ.