الزيادةَ، فقال: "وقولُه: «إِلَّا لِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ» منكَرٌ منَ القولِ، وما علِمتُ أحدًا ذهب إليه" (اختصار السنن ٣٧٣٤).

وقال الألبانيُّ: "وهي -أي: الزيادة- مما تَزيدُ الحديثَ وَهْنًا على وَهْن" (ضعيف أبي داود ١/ ٨٩).

قلنا: وهذه الزيادةُ من الطريقِ نفْسِه الذي صَحَّحَهُ ابنُ خُزَيمةَ، وحَسَّنَهُ ابنُ القَطَّانِ وغيرُهُ.

فهل يصحِّحون هذه الزيادةَ أيضًا، ويقولون بها؟ !

وقد ذكرَ الذَّهَبيُّ أن أحدًا لم يقُل بها! !

بل ذكرَ ابنُ القيِّمِ في (حاشيته على السنن) -كما سيأتي- حديثَ أمِّ سلَمةَ الآتي، وفيه هذه الزيادةُ وغيرُها، وحَكَمَ على هذه الزياداتِ جميعِها بالوضعِ والبطلانِ، وهي حَرِيةٌ بذلك، والله أعلم.