فأما المضعِّفون؛ فهذه أقوالُهم:

قال ابنُ المَدِيني: "منكَرُ الحديثِ" (تهذيب الكمال ١١/ ٤١٦).

وقال البخاريُّ: "فيه نظرٌ" (التاريخ الكبير ٤/ ١٠)، ولعلَّه عَنى بذلك حديثَه هذا.

وقال أحمدُ: "ليس بشيءٍ".

وقال ابنُ مَعِينٍ: "ليس بشيءٍ" (تاريخ ابن معين رواية الدارِمي ٣٨٦)، وقال مرَّةً: "شيخٌ شاميٌّ ضعيفٌ"، وقال: "ليسَ يُعرَفُ، وليس يصحُّ هذا الحديث" (الكامل ٣/ ٢٧٤، ٢٧٥).

وقال ابنُ خُزَيمةَ: "لا يُحتجُّ به".

وأمَّا مَن أَثنى عليه؛ فهذه أقوالُهم:

قال أبو حاتم: "شيخٌ ليحيى بنِ حمزةَ، لا بأسَ به، يقال: إنه سُلَيمانُ بنُ أَرْقمَ" (الجرح والتعديل ٤/ ١١٠).

وهذا الذي ذكره أبو حاتم بصيغةِ التمريضِ: "يقال"، هو الصحيحُ كما سيأتي.

وقال الدارِميُّ -متعقِّبًا شيخَه ابنَ مَعِينٍ-: "أرجو أنه ليس كما قال يحيى، وقد روَى عنه يحيى بنُ حمزةَ أحاديثَ حِسَان كأنها مستقيمةٌ، وهو دِمشقيٌّ خَوْلاني" (تاريخ ابن مَعِين رواية الدارِمي ٣٨٦).

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "ليس به بأسٌ".

وقال الحاكمُ -عَقِبَ الحديثِ-: "وسُلَيمانُ بنُ داودَ الدِّمَشْقيُّ الخَوْلانيُّ معروفٌ بالزُّهْريِّ، وإن كان يحيى بنُ مَعِينٍ غَمَزه فقد عدَّله غيرُه" اهـ. ثم