وقال ابنُ عَدِيٍّ: "لم أَرَ في أحاديثِهِ حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأسَ به" (الكامل ٤/ ٢٢٤)، وحَسَّنَ الترمذيُّ بعضَ أحاديثِهِ، وصَحَّحَ بَعْضَها، (تهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٧).

بينما قال أبو حاتم: "ليس بالقويِّ" (الجرح والتعديل ٣/ ٣١٦)، وقال النسائيُّ: "ضعيفٌ" (الضعفاء له ٦٦٥)، وقال ابنُ سَعْدٍ: "كان ضعيفًا، منكرُ الحديثِ" (الطبقات ٩/ ٢٣٦)،

وقال ابنُ حِبانَ: "منكرُ الحديثِ على قِلَّتِهِ لا يجوزُ الاحتجاجُ به إلا فيما يوافقُ الثقات" (المجروحين ١/ ٣٢٩).

وقال الذهبيُّ: "صالحُ الحديثِ صَحَّحَ له الترمذيُّ" (الكاشف ٦٧٧٦)، وقال في (الميزان ٤/ ٥٦٠): "فيه شيءٌ". وقال الحافظُ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ٨٢٩٨).

فهو حسنُ الحديثِ مالم يخالف، قال الألبانيُّ: "وفي أبي غَالبٍ خِلَافٌ، لا يُنْزِلُ حديثَهُ عن رُتبةِ الحَسَنِ" (الصحيحة ١/ ٨٨٨).

ولذا قال الألبانيُّ عن إسنادِ حديثنا: "وهذا إسنادٌ حسنٌ" (صحيح أبي داود ١/ ٢٨٠).

* * *