في (العلل ٣٧٩)، ثم قال: «ورفعُهُ صحيحٌ لاتفاقِ أصحابِ الحُكمِ الحفاظ، الذين قدمنا ذكرهم عن الحُكمِ على رفعه، والله أعلم».

وقال ابنُ عبدِ البرِّ: «ومَن رَفَعَهُ أحفظُ وأثبتُ وأرفعُ ممن وَقَفَهُ، على أن توقيفه عندي فتيا به واستعمال له، فكيف يكون قدحًا فيه؟ !» (التمهيد ١١/ ١٤٣).

لذلك قال الإمام أحمد -وسئل عن أجود الأحاديث في المسح- فقال: «حديثُ شُريحِ بنِ هانئ عن عائشةَ، وحديثُ خُزيمةَ بنِ ثَابتٍ، وحديثُ عوفِ بنِ مالكٍ» (تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣٢٨).

وقال البيهقيُّ: «حديثُ شريحِ بنِ هانئ عن عليٍّ أصحُّ ما رُوي في هذا البابِ» (السنن الكبرى ٢/ ٣١٩).