* وقال الخَلَّالُ عن أحمدَ: «غيره أثبتُ منه»، كذا نقله الحافظُ في (تهذيب التهذيب ٨/ ٣٩٩).

* وذَكَر ابنُ أبي حَاتمٍ أنه سألَ أباه وأبا زرعة عن هذا الحديثِ، فلم يثبتاه، وقالا: «قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة» ووهناه. (علل الحديث ١/ ٤٨/ ١١١).

* وأقرَّهما الدارقطنيُّ، فنَقَلَ هذا الكلامَ في (سننه ١/ ٢٧١) عقب إخراجه الحديث مُضَعِّفًا له بذلك.

وكذلك صنعَ البيهقيُّ في (الكبرى ١/ ٣٩٦)، و(المعرفة ١١٣٤)، و(الخلافيات ٥٦٥).

* بل قال الدارقطنيُّ -في موضع آخر من نفس الكتاب-: «قيس بن طلق ليس بالقويِّ» (سنن الدارقطني ٣/ ١١٧/ عقب رقم ٢١٨٨).

* وقال المنذريُّ: «قيس بن طَلْق لا يُحتج به» (عون المعبود ٢/ ٢٣٥)، والظاهر أنه تبع في ذلك أبا حَاتمٍ وأبا زرعة.

* ولما ذَكَر الذهبيُّ الخلافَ فيه، ختمه بقول ابنِ القطان: «يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا" (الميزان ٥/ ٤٨١).

وأصل كلام ابن القطان ذَكَره عقب نقله لكلام أبي حَاتمٍ وأبي زرعة، فقال: «وإن كان ابنُ مَعِينٍ يقول: «شيوخ يمامة ثقات» فإن هذا التعميم لا يصحُّ القضاء به على مَن لعلَّه قد زلَّ عن خاطره أو خفي عليه بعض أمره، والحديثُ مختلفٌ فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن» (بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٤٤).