كتبه» (التمهيد لابن عبد البر ١٠/ ١٦٩).

وقال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: «حديثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عن معمرٍ أَحَبُّ إليَّ من حديثِ هؤلاء البصريين، كان يتعاهدُ كتبه وينظر -يعني باليمن- وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة» (تهذيب الكمال ١٨/ ٥٧)، و(شرح علل الترمذي ٢/ ٧٦٦).

وقال يعقوب بن شيبة: «سماعُ أهلِ البصرةِ من معمرٍ حيثُ قَدِمَ عليهم- فيه اضطرابٌ؛ لأن كتبَه لم تكن معه» (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٦٦).

وقال أبو حَاتمٍ: «مَعْمَرٌ ما حَدَّثَ بالبصرةِ فيه أغاليط» (الجرح والتعديل ٨/ ٢٥٧)، و(تاريخ دمشق ٥٩/ ٤١٦)، وغيرهما.

وقال ابنُ حَجرٍ -في ترجمة معمر-: «ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ، إلَّا أن في روايته عن ثابتٍ، والأعمشِ، وعاصمِ بنِ أبي النَّجودِ، وهشام بنِ عروة- شيئًا. وكذا فيما حَدَّثَ به بالبصرةِ» (التقريب ٦٨٠٩).

قلنا: وقد خالفَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سعيدًا في متنه، فرواه كما في (مصنفه ٤١٤) قال: عن معمرٍ، عنِ الزهريِّ، عن عُرْوةَ بنِ الزُّبيرِ قَالَ: تَذَاكَرَ هُوَ وَمَرْوَانُ الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: حَدَّثَتْنِي بُسْرةَ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ. فَكَأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَقْنَعْ بِحَدِيثِهِ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَيْهَا شُرْطِيًّا، فَرَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الفَرْجِ.

وكذلك رواه عبدُ الأعلى عن معمرٍ. انظر (العلل للدارقطني ٩/ ٣٢١، ٣٤٨).

وهذا وإن كان أرجح من ناحية تقديم رواية عَبْدِ الرَّزَّاقِ على سعيدِ بنِ