أحمدُ في (المسند)، وكذا الدارميُّ، وأصحابُ السننِ الأربعة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وابنُ الجارودِ في (المنتقى)، والبيهقيُّ في كتبه الثلاثة: (السنن الكبير)، و(المعرفة)، و(الخلافيات). وإمامُ الأئمةِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمةَ، وتلميذُهُ أبو حَاتمِ بنُ حِبَّانَ في (صحيحيهما) والحاكمُ أبو عبدِ اللهِ في (مستدركه على الصحيحين)، بالأسانيدِ الصحيحةِ المتصلةِ» (البدر المنير ٢/ ٤٥٢).
وقال ابنُ الهُمَام: «وكلا الحديثين (١) مع ذلك لم يَسْلَمْ منَ الطعنِ: مرة في بُسْرةَ بالجهالةِ، ومرة بأن عروةَ لم يسمعْ من بُسْرةَ بل من مروانَ بنِ الحكم أو الشرطي-على ما عُرِف في موضعه- ومرة بالتكلم في مُلازمٍ ... وغير ذلك. والحَقُّ أنهما لا ينزلان عن درجةِ الحسنِ» (فتح القدير ١/ ٥٥).
وصَحَّحَهُ أيضًا: ابنُ وَضَّاحٍ كما في (شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٥٣٤)، والبغويُّ في (شرح السنة ١/ ٣٤١)، وقال: «حسن»، وعبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الصغرى ١/ ١٠٦)، و(الأحكام الوسطى ١/ ١٣٩)، وابنُ الحَصَّارِ المالكيُّ في (تقريب المدارك)، انظر (شرح ابن ماجه ١/ ٥٣٤)، وابنُ سَيدِ النَّاسِ في (الأجوبة الحديثية ٢/ ١٣٥ - ١٥١)، والسيوطيُّ (الجامع الصغير ٩٠٤٦)، والمناويُّ في (التيسير ٢/ ٤٤٤)، و(فيض القدير ٦/ ٢٢٨)، والزرقانيُّ في (شرح الموطأ ١/ ١٨٦)، والصنعانيُّ في (سبل السلام ١/ ٩٦)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ١/ ٢٤٩)، والألبانيُّ في
(١) يعني حديثَ بُسْرةَ، وحديثَ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو الْحَنَفِيِّ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ، أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ.