وقال أحمد بن حنبل: «معروف بالحديث والطلب، وإذا حَدَّثَ من كتابه فهو صحيح» (المعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٤٢٩)، و(الجرح والتعديل ٥/ ٣٩٥ - ٣٩٦).

وقال أيضًا: «كتابهُ أصحُّ من حفظه، وكان معروفًا بطلب العلم والحديث» (المعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٤٢٨)، و(سؤالات أبي داود ١٩٨).

وقال ابنُ المدينيِّ: «هو عندنا ثقة ثَبْت» (سؤالات ابن أبي شيبة ١٦٠).

وقال العِجْليُّ: «مدني ثقة» (الثقات ١١١٤).

القسم الثاني: إذا حَدَّثَ من حفظه، فهذا يقعُ له فيه الخطأ. وعليه يُحمل كلام مَن تَكلم فيه.

قال ابنُ سعدٍ: «[كان ثقة] (١) كثير الحديث، يغلط» (الطبقات ٧/ ٦٠٢).

وقال المروذيُّ: سألته (يعني أبا عبد الله) عن الدراوردي، فقال: «ما أدري ما أقول لك فيه، أحاديثُه كأنه يُنكرُ بعضها» (سؤالات المروذي لأحمد بن حنبل ٢١٠).

وقال الأثرمُ: قال أبو عبد الله: «الدراورديُّ إذا حَدَّثَ من حفظه فليس بشيء. أو نحو هذا. فقيل له: «في تصنيفه؟ فقال: ليس الشأن في تصنيفه إن كان في أصل كتابه، وإلا فلا شيء، كان يحدثُ بأحاديثَ ليس لها أصل في كتابه» (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٥٨).