تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرد» (شرح العمدة-كتاب الطهارة، ص: ٣٠٤).

وقال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون» (مجمع الزوائد ١٢٨٦).

واضطرب فيه قول ابن الجوزي، فأشار إلى تقويته قائلًا: "قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطًا. وليس هذا بشيء. وقول الدارقطني: (لا يصح) دعوى بلا دليل. وقد قال أحمد: يزيد لا بأس به، ورواية مَن وقفه لا يمنع كونه مرفوعًا؛ فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث" (التحقيق ١/ ١٦٨).

وقد رد عليه ذلك ابن الملقن في (البدر المنير ٢/ ٤٤١).

وذهب إلى تضعيفه في (إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، ص ١١٧).

واضطرب فيه أيضًا الشيخ أحمد شاكر، فقال: «والحديث في رأينا حسن الإسناد؛ لأن عبد السلام بن حرب ثقة، روى له مسلم. وَيزيد ليس ضعيفًا ضعفًا تُطرح معه رواياته ...» (المحلى ١/ ٢٢٦ حاشية رقم ١).

وذهب إلى تضعيفه في (تعليقه على سنن الترمذي ١/ ١١٢ - ١١٣).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٧ · الصفحة ٤٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٧ · ص ٤٦٧