وكذلك رواه أحمد (٣١٢٣) عن حجاج بن محمد المِصيصي، عن الليث، به.

فهولاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن الليث مثل رواية الجماعة عن الأوزاعي، فهذا مما يؤيد القول بشذوذ رواية الأمر، والله أعلم.

هذا فضلًا عن كون سياق كلام الطبري يدل على أن الحديث عنده بلفظ الفعل وليس الأمر؛ ولهذا عَقَّب عليه مغلطاي بما تقدم، فيحتمل أن يكون الخطأ في سياق الحديث بلفظ الأمر في النسخة التي وقف عليها مغلطاي وابن حجر - من بعض النساخ، والله أعلم.

* * *