نَجدَة، وهو وهَمٌ، والصواب عن أُسامةَ بن زَيدٍ اللَّيْثيِّ، عن هلال بن أُسامةَ الفِهريِّ، عنِ ابنِ عُمرَ، قولَه غير مرفوع" (العلل ٢٧٧٣) ونحوه في (العلل ٢٧٨٤).

وقال الخطيبُ: "والخطأ فيه من وجهين: أحدهما قوله: (عن نافع)، والثاني: روايته مرفوعًا، وحديث وكيع الصواب. والله أعلم" (الموضح ١/ ١٩٦).

ومال ابن الجَوزيِّ إلى تصحيحه، فذكر عن مخالفيه إعلالَه بأسامةَ بن زيد، وأجاب عن ذلك بقوله: "قلنا: قد قال يحيى بن مَعِينٍ: هو ثقة صالح". ثُمَّ نقل عنهم أنهم قالوا: فقد قال الدَّارَقُطنيُّ: رفْعُه وهَمٌ، والصواب أنه موقوف على ابنِ عُمرَ. وأجاب عن ذلك بقوله: "قلنا: الذي يرفعه يذكر زيادةً، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، والصحابي قد يروي الشيء مرفوعًا، وقد يقوله على سبيل الفتوى" (التحقيق ١/ ١٥٢).

وهذا الكلام فيه نظرٌ ظاهر؛ من وجهين:

الأول: أن هذه القاعدة (والزيادة من الثقة مقبولةٌ) ليس على إطلاقها عند أئمة الحديث، بل لكل زيادة نقدٌ خاصٌّ عندهم.

الثاني: أن الطريق المرفوع لم يثبت من طريقِ ثقة أصلًا؛ ففيه يحيى بن العُريان، وهو مجهول الحال.

الطريق الثاني: عن عُبيد الله، عن نافع، عنِ ابنِ عمر:

أخرجه الدَّارَقُطنيُّ (٣٢٣)، والبَيْهَقيُّ في (الخلافيات ١٥٣): من طريقِ