(التقريب ٨١٨).
الثانية: شَريكُ بنُ عبدِ اللهِ القاضي النَّخَعيُّ؛ "صدوقٌ يُخطئُ كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة" كما في (التقريب ٢٧٨٧).
وقد خالفه وكيعٌ وغيرُهُ في متنه، فاقتصروا فيه على: "مرَّة مرَّة" فقط.
وبهذا أعلَّه جماعةٌ من الأئمةِ:
فقال الترمذيُّ في (العلل): "سألت محمدًا -يعني البخاريَّ- عن هذا الحديثِ فقال: "الصحيحُ ما رواه وكيعٌ عن أبي حمزةَ، وحديثُ شريكٍ ليس بصحيحٍ" (علل الترمذي الكبير ٢٦).
وقال الترمذيُّ عقبه: "وروى وكيعٌ هذا الحديث، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلتُ لأبي جعفرٍ: حدَّثكَ جابرٌ أن النبي ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قال: نعم"، ثم قال: " [وهذا أصح من حديث شريك؛ لأنه قد رُوي من غير وجهٍ هذا عن ثابت، نحو رواية وكيع] (١)، وشريكٌ كثيرُ الغلطِ".
وقال الدارقطنيُّ عقب هذا الحديث: "الثُّماليُّ ليس بالقويِّ" (السنن ٢٦٥).
وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، صـ ٢٠).
وقد قال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- عن الوضوء مرَّة مرَّة، فقال: "الأحاديثُ فيه ضعيفةٌ"، ثم ذكرَ حديثَ جابرٍ في وضوئِهِ مرَّة ومرَّتين وثلاث مرات [في الأحاديث الضعاف]. (شرح ابن ماجه لمغلطاي
(١) ما بين المعقوفين لم يثبتْهُ محققو طبعة التأصيل في الأصل، وإنما أشاروا إليه في الحاشية، وهو مثبتٌ في كلِّ طبعاتِ الترمذيِّ، والسياق من غيره مختل.