قلنا: وقد خُولِف، فقد رواه الدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٦٣) - بسند صحيح -: عن أبي بكر بن أبي مريمَ، عن راشد بن سعد مرسلًا.

فمع ضعف ابن أبي مريم، هذا هو المحفوظُ عنه، مرسَل.

وخلاصة ما سبق:

أن حديث أبي أُمامةَ كلُّ طرقه منكَرةٌ لا يصح منها شيء، والصواب في قوله: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» الوقفُ على أبي أمامة، مع ضعف السند أيضًا.

ولكن للحديث شواهد كثيرة لا تخلو من مقال، فاختَلَف أهل العلماء في الحكم العام على الحديث، فمِنهم مَن رأى ضعْفَ الحديث مُطْلقًا وأن طرقه - وإن تعدَّدَتْ - لا تتقوى بمجموعها ولا تنجبر، ومِنهم مَن رأى تقويتَها بمجموعها وأنها لا تنزل عن رتبة الحسن.

فأما مَن ضعَّفَها مُطْلقًا، ولم يَرَ تقويتَها، فمنهم:

١) الإمام أحمد بن حَنبَل؛ قال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لأحمدَ: الأذنان من الرأس؟ قال: «نعم». قلت: [صح] فيه شيء عنِ النبيِّ ﷺ؟ قال: "لا أعلم" (مسائل حرب- كتاب طهارة ص ١٢٩)، وما بين المعقوفين سقط من المطبوع، واستدركناها من (تنقيح التحقيق لابن عبدِ الهادِي ١/ ٢٠٤، ٢٠٥).

٢) العُقَيليُّ؛ حيث قال عَقِبَ حديث أبي موسى الآتي: "والأسانيد في هذا الباب ليِّنة" (الضُّعفاء ١/ ١٦٤/ حاشية ٣ (١)).