كما سبقَ، فَتَعَقَّبَهُ مغلطايُ فقال: "وكان ينبغي أن يكون على رأيه صحيحًا لا حسنًا؛ لأن تفرد ابن أبي زائدة لا يحطه عن درجة الصحيح؛ ولذلك لم يعتمده مسلم، بل خرَّجه في (صحيحه)، وأيضًا فرجاله عند الترمذي ممن يصح أحاديثهم دائمًا" (شرح ابن ماجه ١/ ١٤١)،

وقال ابنُ حَجرٍ: "صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ" (هدي الساري صـ ١٧).

ورمز لصحته السيوطيُّ في (جامعه ٧٠٢٦).

وَصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (السلسلة الصحيحة ٤٠٦)، وفي (صحيح أبي داود ١/ ٤٧).

* * *