ومما يؤكِّد شذوذَها: أن شُعبةَ قد تُوبِع من جماعة على رواية الحديث دون ذِكر السِّواك، وإليك ذِكر بعضِهم:

١ - عُمر بن عُبيد الطَّنافِسي، عند إسحاقَ بن راهويه في (مسنده ١٤٦٢).

٢ - أبو الأَحْوَص، عند (مسلم ٢٦٨)، والتِّرْمذيِّ في (السنن ٦١٢)، وغيرِهما.

٣ - الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي، عند أحمدَ (٢٥٧٦٣).

٤ - محمد بن بِشْر، عند النَّسائي في (المجتبى ٥١٠٣)، و(الكبرى).

٥ - إسرائيلُ، عند ابن حِبَّانَ (٥٤٩١)، وأبي الشيخ في (أخلاق النبي ٥٠).

٦ - محمد بن الفَضْل، كما عند ابن تَمَّام في (فوائده ١٣٨٢)

٧ - عَمَّار بن زُرَيق، كما عند (البَيْهَقي في الشعب ٦٠٤٧).

ولذا قال الألباني: "هي زيادة شاذَّةٌ لا تصح؛ لمخالفة الثقة مَن هو أكثرُ عددًا منه، وكلُّهم ثقات، ولعله لذلك تجنَّبها أصحابُ الصِّحاح" (الضعيفة ٥٨٥٤).

* * *