الضعفاء ١/ ٤٣).

وقال ابن حِبَّان: "يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يحل الاحتجاجُ به" (المجروحين ١/ ١٥٧)، ثم ذكر له حديثين، أحدُهما هذا الحديث.

الثانية: المخالفة؛ فقد رواه ابن أبي شَيبة في (المصنَّف ٩٢٤٩) عن حَفْص بن غِياث، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر: «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَن يَرُوحَ إِلَى الظُّهْرِ وَهُوَ صَائِمٌ».

كذا موقوفًا، وهذا إسناد صحيحٌ؛ رجاله كلُّهم ثقات.

ورواه عبد الرزاق في (المصنَّف ٧٦٢٠): عن عبد الله بن عمر، عن نافع، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا رَاحَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ».

وروَى ابن أبي شَيبة في (مصنَّفه ٩٢٤١): عن ابن عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ».

وروى ابن أبي شَيبة أيضًا (٩٢٦٤): عن عليِّ بن الحَسن بن شَقِيق، أخبرنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: «لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ».

وقد علَّقه البخاري في (صحيحه ٣/ ٣٠) تحت "باب اغتسال الصائم" فقال: "قال ابن عُمر: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ".

فالصحيح أنه موقوفٌ على ابن عُمر.

ولذا قال ابن حِبَّان بعد أورد هذا الحديثَ، وحديثًا آخَرَ عن ابن عُمر: "وهذان خبران باطلان رفْعُهما، والصحيح جميعًا من فعل ابن عُمر"