تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو مانع دخول غيره أيضاً على ما قدمناه ... » (1) وفيه يظهر أسلوبه وطريقة شرحه وما يورد عليه فيكفي في التمثيل.

منهجه في المسائل الخلافية:

يعرض المسائل الخلافية وفق ما يذكره المصنف في المتن في الغالب فيذكر المسألة مبتدأ بقول المخالف ثم يذكر القول عند مذهبه أو الصحيح لديه. وقد يقدم قولهم ثم المخالف (2).

وأحياناً يقسم المسائل إلى أقسام ثم يبدأ بها واحدة واحدة بقوله منها: ويذكرها بصيغة الاستفهام وأخرى بصيغة الخبر. ثم يذكر الأقوال. (3)

وقد ركز على أقوال مذهبه الحنفي وخاصة الإمام أبو حنيفة وصاحبيه محمد وأبي يوسف. (4)

وإذا وجد خلاف بينهم ذكره وبين الصحيح من المذهب. كما في قوله في مسألة موجب الأمر المطلق فبعد ذكر الأقوال وأدلتهم قال: «ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله فيما بينهم. قال مشايخ العراق: حكمه: وجوب العمل والاعتقاد قطعاً، وقال مشايخ سمرقند: رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله: حكمه: وجوب العمل ظاهراً، لا اعتقادا على طريق التعين بندب أو إيجاب، بل يعتقد على سبيل الإبهام أن ما أراد الله تعالى به من الإيجاب والندب فهو حق ... » (5)

ولم يغفل ذكر المخالف إذا كان من الشافعية (6) وهذا منهج أتخذه غالب الحنفية وألفوا فيه كتباً أي مخالفة الحنفية للشافعي والتركيز عليه.

(1) - شرح النسفي:1/ 39 - 40.

(2) – انظر شرح النسفي:1/ 150،351 - 352، 354.

(3) – انظر شرح النسفي:1/ 383، 387، 395، 397.

(4) – انظر شرح النسفي:1/ 26، 27، 77، 78، 90، 160، 163، 355، 443.

(5) - شرح النسفي:1/ 393.

وانظر:1/ 366،385، 397.

(6) – انظر شرح النسفي:1/ 61، 103، 150، 351، 354،358، 383، 395.

أصول الفقه في القرن الثامن الهجري · الصفحة ٨٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أصول الفقه في القرن الثامن الهجريص ٨٥٦