وأمَّا المِنْقَلَةُ فاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشِّيُوْخِ الكَرَاهَةَ . وكُلُّ هَذَا حَيْثُ لا قِمَارَ، وإلاَّ فالحُرْمَةُ فِيْهِمَا مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ"(1).

* * *

القَوْلُ الثَّاني : أنَّ الأصْلَ فِي الألْعَابِ الرِّيَاضِيَّةِ هُوَ الحِلُّ؛ إلاَّ مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ، وبِهَذَا قَالَ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ .

قَالَ الرَّمْلِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : " فَكُلُّ مَا اعْتَمَدَ عَلَى الحِسَابِ : كالمَنْقَلَةِ حُفِرَ، أو خُطُوْطٍ يُنْقَلُ مِنْها، وإلَيْها حَصًى بالحِسَابِ فلا يَحْرُمُ"(2).

وقَالَ ابنُ قُدَامَةَ فِي ( المُغْنَيِّ ) : " وسَائِرُ أنْوَاعِ اللَّعِبِ إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ ضَرَرًا، ولا شُغْلاً عَنْ فَرْضٍ؛ فالأصْلُ إبَاحَتُه"(3).

وقَالَ المَرْدَاوِيُّ فِي ( الإنْصَافِ ) : " قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ ـ ابنُ تَيْمِيَّةَ ـ : " يَجُوْزُ مَا قَدْ يَكُوْنُ فِيْه مَنْفَعَةٌ بِلا مَضَرَّةٍ"، يَعْنِي بِذَلِكَ أنْوَاعَ اللَّعِبِ .

ثُمَّ قَالَ : " قَالَ فِي ( الفُرُوْعِ ) : وظَاهِرُ كَلامِهِ ( أيْ : كَلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ) لا يَجُوْزُ اللَّعِبُ المُعْرُوْفُ بالطَّابِ، والنَّقِيْلَةِ، ثُمَّ قَالَ : وقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ أيْضًا : " كُلُّ فِعْلٍ أفْضَى إلى مُحَرَّمٍ حَرَّمَهُ الشَّرْعُ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِيْه مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ؛ لأنَّه يَكُوْنُ سَبَبَا للشَّرِ، والفَسَادِ .

ثُمَّ قَالَ : وقَالَ أيْضًا : " ومَا ألْهَى، وشَغَلَ عَمَّا أمَرَ اللهُ بِهِ؛ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْه، وإنْ لَمْ يَحُرُمْ جِنْسُهُ؛ كَبَيْعٍ، وتِجَارَةٍ، ونَحْوِها"(4).