وقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ إبْرَاهِيْمَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : " وبِمُنَاسَبَةِ الحَدِيْثِ عَنِ الألْعَابِ الرِّياضِيَّةِ، وتَعْرِيْجِنَا عَلَى اللَّعِبِ بالكُرَةِ، وإيْرَادِنا مَا ذَكَرَه الشَّيْخُ ( ابنُ تَيْمِيَّةَ )، مِنَ النَّهْي عَنِ اللَّعِبِ بِها، إذَا كَانَ فِيْه مَضَرَّةٌ، بالخَيْلِ، أو الرِّجَالِ . يَحْسُنُ أنْ نَغْتَنِمَ هَذِه الفُرْصَةَ، لِنَقُوْلَ : بأنَّ اللَّعِبَ بالكُرَةِ الآن ( أي : كُرَةَ القَدَمِ ) يُصَاحِبُه مِنَ الأمُوْرِ المُنْكَرَةِ، مَا يَقْضِى بالنَّهْي عَنْ لِعْبِها، هَذِه الأمُوْرُ، نُلَخِّصُها فِيْما يَأتِي :

أوَّلاً : ثَبَتَ لَدَيْنا مُزَاوَلَةُ لِعْبِها فِي أوْقَاتِ الصَّلاةِ، مِمَّا تَرَتَّبَ عَلَيْه تَرْكُ اللاعِبِيْنَ، ومُشَاهِدِيْهِم للصَّلاةِ، أو الصَّلاةِ جَمَاعَةً، أو تَأخِيْرِهِم أدَائِها عَنْ وَقْتِها، ولا شَكَّ فِي تَحْرِيْمِ أيِّ عَمَلٍ يَحُوْلُ دُوْنَ أدَاءِ الصَّلاةِ فِي وَقْتِها، أو يُفَوِّتُ فِعْلَها جَمَاعَةً، مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ .

ثَانِيًا : مَا عَنْ طَبِيْعَةِ هَذِه اللُّعْبَةِ مِنَ التَّحَزُّبَاتِ، أو إثَارَةِ الفِتَنِ، وتَنْمِيَةِ الأحْقَادِ، وهَذِه النَّتَائِجُ عَكْسُ مَا يَدْعُو إلَيْه الإسْلامُ، مِنْ : وُجُوْبِ التَّسَامُحِ، والتَّآلُفِ، والتَّآخِي، وتَطْهِيْرِ النُّفُوْسِ، والضَّمَائِرِ مِنَ الأحْقَادِ، والضَّغَائِنِ، والتَّنَافُرِ .