ومِنْ خِلالِ مَا مَضَى مِنْ مَجْمُوعِ كَلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ فِي كِتَابِهِ "الاقْتِضَاءِ"؛ فإنَّنا نَقْطَعُ يَقِيْنًا أنَّ ( كُرَةَ القَدَمِ )، مَأخُوْذَةٌ مِنَ الكُفَّارِ دُوْنَ ارْتِيَابٍ، أو شَكٍّ، فإذَا لَمْ تَكُنْ ( كُرَةُ القَدَمِ) حَرَامٌ لِوُجُوْدِ المُشَابَهَةِ بالكُفَّارِ اليَوْمَ؛ لِمَا فِيْها مِنَ : التَّنْظِيْمَاتِ، والقَوَانَيْنَ، والمُوَالاةِ والمُعَادَاةِ المُحَرَّمَةِ… فأقَلُّ أحْوَالِها : أنَّه يَجِبُ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ المُخَالَفَةِ؛ هَذَا إذَا لَمْ يَجِبْ تَرْكُها لِمَا فِيْها مِنَ الضَّرَرِ المُحَقَّقِ شَرْعًا، وطَبْعًا !
* * *
فِي حِيْنَ أنَّ ( كُرَة القَدَمِ ) أيْضًا؛ إذَا لَمْ تَأخُذْ حُكْمَ التَّشَبُّهِ بالكُفَّارِ؛ فَلا شَكَّ أنَّهَا تَأْخُذُ حُكْمَ التَّشَبُّهِ بفُسَّاقِ المُسْلِمِيْنَ؛ لأنَّها شَأنُ قَلِيْلِيِّ الأيْمَانِ، ورَقِيْقِيِّ الحَيَاءِ، ورِعَاعِ النَّاسِ، لا مِنْ شَأنْ صَالِحِي هَذِه الأمَّةِ : كالعُلَمَاءِ، وطَلَبَةِ العِلْمِ، وذَوِيِّ الهَيْئَاتِ، وهَذَا مِمَّا لا يَشُكُّ فِيْه عَاقِلٌ يَعْقِلُ مَا يَقُوْلُ !
وقَدْ مَرَّ مَعَنا قَوْلُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : " مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم" أحْمَدُ، وأبُو دَاوْدَ(1)، والحَالَةُ هَذِه فَهِي فِي أقَلِّ أحْوَالِها مِنَ التَّشَبُّهِ بِفُسَّاقِ هَذِه الأمَّةِ ( والحُكْمُ للأغْلَبِ )، وهَلْ بَعْدَ هَذَا : يَلِيْقُ بِدُعَاةِ المُسْلِمِيْنَ، وصَالِحِي الشَّبَابِ أنْ يَتَشَبَّهُوا بِفُسَّاقِ الأمَّةِ مِمَّنْ هُمْ ( الدُّعَاةُ ) يَرْجُوْنَ هِدَايِتَهُم، ودَعْوَتَهُم ؟
(1) ـ أخرجه أحمد ( 2/50 )، وأبو داود ( 4/314 )، وقال عنه ابن تيمية : جيِّدُ الإسناد، انظر "الاقتضاء" (1/269)، وكذا في "مجموع الفتاوى" (25/331)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (6025) .