*فأمَّا الشَّيْخُ مَشْهُوْرُ فَقَدْ أجَازَ العِوَضَ فِي ( كُرَةِ القَدَمِ ) إذَا كَانَ العِوَضُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ، أو مِنْ طَرَفٍ خَارِجٍ عَنِ الفَرِيْقَيْنِ، وعَزَا هَذَا القَوْلَ لابنِ القَيَّمِ فِي كِتَابِه "الفُرُوْسِيَّةِ"(1)!

وهَذِه مِنْه مُغَالَطَةٌ عِلْمِيَّةٌ، وتَجْهِيْلٌ لابنِ القَيِّمِ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ؛ بَلْ فِي هَذَا ( العَزْوِ ! ) نَقْضٌ لِمَا كَتَبَه ابنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِه "الفُرُوْسِيَّةِ" حَيْثُ إنَّه أبَانَ تَحْرِيْمَ العِوَضِ فِي الألْعَابِ المُبَاحَةِ الَّتِي لَمْ يَأْمُرْ بِها الشَّرْعُ، ولَمْ يُحَرِّمْها، بأبْلَغِ عِبَارَةٍ، وأوْضَحِ إشَارَةٍ(2). ثُمَّ كَيْفَ يَحْصُلُ هَذَا الخَطأُ مِنْ رَجُلٍ قَامَ عَلَى تَحْقِيْقِ كِتَابِ "الفُرُوْسِيَّةِ" ؟!

* أمَّا الشَّيْخُ سَعَدُ الشَّثْرِي؛ فَلَمْ يَكُنْ أقَلَّ حَالاً مِنْ سَابِقِه؛ فإنَّه بَعْدَما حَرَّمَ دَفْعَ مَالٍ، أو نَحْوِه للفَائِزِ بِسَبَبِ فَوْزِه، قَالَ : " وأرَى أنَّه لَوْ أُلْزِمَ كُلُّ مَنْ يَحْضُرْ هَذِه المُبَارَاةَ بِمَبْلَغٍ مَالِي؛ فَلا بَأسَ بِذَلِكَ، ويَكُوْنَ مِنْ بَابِ الإجَارَاتِ"(3). ثُمَّ شَرَعَ يُقَسِّمُ هَذِه الإجَارَاتِ، ويَضْرِبُ لَهَا أحْوَالاً !

قُلْتُ : كَيْفَ تَكُوْنُ ( كُرَةُ القَدَمِ )، مِنْ بَابِ الإجَارَاتِ، والإجَارَاتُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى المَنْفَعَةِ ؟!، مَعَ عِلْمِنا أنَّ ( كُرَةَ القَدَمِ ) لَيْسَتْ مِنَ المَنْفَعَةِ فِي شَيْءٍ؛ بَلْ هِيَ الدَّاءُ العُضَالُ، الجَالِبُ لأكْثَرِ الفَسَادِ، والشُّرُوْرِ : مِنْ عَدَاوَةٍ، وبَغْضَاءَ، وسَبٍّ، ولَعْنٍ، وصَدٍّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ … إلخ .

* * *

البابُ الثَّالثُ