والثَّانِي مِنْهُما : الألْعَاب الَّتِي يُسْتَعَانُ بِها فِي الجِهَادِ، ولَوْ لَمْ تَنُصْ عَلَيْها الشَّرِيعَةُ؛ فَهَذِهِ أيْضًا قَدْ أجَازَ أهْلُ العِلْمِ أخْذُ العِوَضِ فِيْها، يَقُوْلُ ابنُ تَيْمِيَّةَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : " فالمُغَالَبَةُ الجَائِزةُ تَحِلُّ بِعِوَضٍ، إذَا كَانَتْ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الدِّيْنِ"(1).
وقَالَ ابنُ القَيِّمِ بَعْدَ أنْ أوْرَدَ قِصَّةَ رُكَانَةَ : " فإذَا كَانَ أكْلُ المَالِ بِهَذِه المُسَابَقَةِ أكْلاً بِحَقٍّ، فأكْلُهُ بِمَا يِتَضَمَّنُ نُصْرَةَ الدِّيْنِ، وظُهُوْرَ أعْلامِه، وآيَاتِه أوْلَى وأحْرَى . وعَلَى هَذَا فَكُلُّ مُغَالَبَةٍ يُسْتَعَانُ بِها عَلَى الجِهَادِ تَجُوْزُ بالعِوَضِ، بِخِلافِ المُغَالَبَاتِ الَّتِي لا يُنْصَرُ الدِّيْنُ بِها"(2).
وفِي جَوَابٍ للَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ للْبُحُوْثِ العِلْمِيَّةِ، والإفْتَاءِ :
" المُسَابَقَةُ مَشْرُوْعَةٌ فِيْما يُسَتَعَانُ بِهِ عَلَى حَرْبِ الكُفَّارِ مِنَ الإبِلِ، والخَيْلِ، والسِّهَامِ، ومَا فِي مَعْنَاهَا مِنْ آلاتِ الحَرْبِ : كالطَّيَّارَاتِ، والدَّبَّابَاتِ، والغَوَّاصَاتِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِجَوَائِزَ، أمْ بِدُوْنِ جَوَائِزَ"(3).
وفِي جَوَابٍ آخَرَ لَهَا :
(1) ـ "الاختيارات" للبعلي ( 160 ) .
(2) ـ "الفروسية" لابن القيم ( 35 ) .
(3) ـ فتوى برقم ( 3323 )، وتاريخ ( 19/12/1400هـ ) .