أَحْيَانًا، وَفِي هَوَامِشِ الكِتَابِ يَظْهَرُ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ تَعْلِيْقَاتٌ بَارِدَةٌ، وَفِي النَّصِّ حَذْفٌ، وَتَحْرِيْفٌ، وَزِيَادَةٌ، وَنَقْصٌ مُتَعَمَّدٌ أَحْيَانًا - تَوَرُّعًا -؟! وَرُبَّمَا فَسَّرَ بَعْضَ العِبَارَاتِ تَفْسِيْرًا اجْتِهَادِيًّا دُوْنَ ذِكْرِ المَصْدَرِ؟! وَهَذَا غَيْرُ مَقْبُوْلٍ، وَلَمْ يَكْشِفْ عَنِ النُّسْخَةِ الَّتِي اعْتَمَدَهَا فِي إِخْرَاجِ الكِتَابِ، وَيَصِفُهَا، وَيَذْكُرُ فَضَائِلَهَا، كَمَا هِيَ عَادَةُ المُحَقِّقِيْنَ قَالَ في (١/ ١٤٣): "مَخْطُوْطَةٌ بِأَيْدِيْنا" وَرُبَّمَا أَشَارَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ إِلَى المُقَابَلَةِ إِلَى نُسْخَةٍ يُسَمِّيْهَا "خَطِّيَّةُ الإدَارَةِ الثَّقَافِيَّةِ" (١/ ٧٤، ٨٠، ٨٤، ٨٦، ٨٩، ٩٢، ١٢٦ …) وَتَصْحِيْحَاتُهُ مِنْهَا هِيَ الأَكْثَرُ صَوَابًا فِي الغَالِبِ يَجْعَلُهَا فِي الهَامِشِ وَيُبْقِي عَلَى الخَطَإِ فِي الأَصْلِ. وَمَعَ هَذَا فَالطَّبْعَةُ - في جُمْلَتِهَا - جَيِّدَةٌ، لَكِنَّهَا غَيْرُ مُتْقَنَةٍ، فَلَيْسَ فِيْهَا نَقْصٌ فِي التَّرَاجِمِ. وَيَظْهَرُ أَنَّ العَجَلَةِ المُذْهِلَةَ الَّتِي يُرِيْدُ الشَّيْخُ مِنْ وَرَائِهَا نَشْرَ أَكْبَرِ عَدَدٍ مُمْكِنٍ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي كُلِّفَ بِنَشْرِهَا، فَهِيَ كَثِيْرَةُ العَدَدِ، ضَعِيْفَةُ النَّشْرِ جِدًّا. وَكِتَابُنَا هَذَا أَحْسَنُ حَالًا مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي وَقَفَ الشَّيْخُ مُحَمَّد حَامِد الفَقِي عَلَى طَبْعِهَا وَتَصْحِيْحِهَا مِنْ مُؤَلَّفَاتِ السَّلَفِ - رحمهم الله -، لِذَا قُلْتُ: جَيِّدَةٌ فَالجَوْدَةُ نِسْبِيَّة إِذًا.

فَهَلْ جَنَى الشَّيْخُ مُحَمَّد حَامِد الفَقِي عَلَى مُؤَلَّفَاتِهِمْ مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ؟ أَظُنُّ ذلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْذُوْرٍ، فَإِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا لَا يَسْتَطِيْعُ بِالتَّأَنِّي وَالدِّرَاسَةِ وَالتَّوْثِيْقِ أَنْ يَطْبَعَ هَذَا العَدَدَ مِنَ الكُتُبِ عَلَى مَنْهَجٍ عِلْمِيٍّ صَحِيْحٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِيْنَ بِغَيْرِهِ، ولَنْ يُعْدَمَ الرِّجَالَ فِي أَرْضِ الكِنَانَةِ آنَذَاكَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَسَامَحَهُ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْهُ. وأَلْحَقَ فِي آخِرِ الكِتَابِ تَرْجَمَةَ ابنِ قَاضِي الجَبَلِ