|

483 - [ مسألة ] :

شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح ، وهل يبطله ، أم لا ؟ مبني | على الشروط الفاسدة ، هل تبطل العقد ؟ على روايتين .

وعنه : أنه تصح البراءة من العيوب المعلومة .

وبه قال مالك .

وقال أبو حنيفة : تصح بكل حال .

وعن الشافعي كقولنا ، وقول أبي حنيفة .

وقول ثالث : إن كان العيب ظاهرا ، لم يصح ، وإن كان باطنا صح .

ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن عقبة بن عامر ، | قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المسلم أخو المسلم ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن | أخيه ؛ إن علم بذلك تركها ' .

رواه أحمد .

أبو جعفر الرازي [ يزيد بن أبي مالك ] ثنا أبو سباع ، قال : ' اشتريت | ناقة ، فلما خرجت [ ق 117 - أ ] / بها ، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه ، فقال : يا عبد الله ، | أشتريت ؟ قلت : نعم . قال : هل بين لكما فيها ؟ قلت : وما فيها ، إنها لسمينة ، | ظاهرة الصحة . فقال : أردت بها سفرا أم لحما ؟ قلت : بل أردت عليها الحج ، قال : | فإن بخفها نقبا . فقال صاحبها : أصلحك الله ، ما تريد إلى هذا ، تفسد علي ! قال : | إني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه ، ولا يحل | لمن يعلم ذلك إلا بينه ' .

رواه أحمد ، عن أبي النضر عنه . |