تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

690 - [ مسألة ] :

ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة . وقال أكثرهم : حده | حد الزاني .

ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - | ' في رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال : لأقضين فيها بقضية رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ | إن كانت أحلتها له ، لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها [ ق 158 - ب ] / له ، لأرجمنه . فوجدها | قد أحلتها له ، فجلده مائة ' .

رواه أحمد ، عن يزيد عنه . |

691 - [ مسألة ] :

إذا أقر بزنا امرأة فجحدت ، لم يسقط عنه الحد .

وقال أبو حنيفة : يسقط .

أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ، | عن أبي حازم ، عن سهل ' أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال إنه قد | زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إليها ، فأنكرت ، فحده وتركها ' .

مسلم ؛ قال البخاري : منكر الحديث .

قلت : وشيخه لين . |

692 - [ مسألة ] :

حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة ، خلافا لمالك والشافعي .

لنا : حديث ماعز :

أبو عوانة : عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ' لقي |

تنقيح في أحاديث التعليق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح في أحاديث التعليقج ٢ · ص ٢٤٨