تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثالث : يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لأن يمنح | أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ' . |

544 - [ مسألة ] :

تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض .

وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء ، وتجوز إذا كان في الأرض نخل | أو كرم تبعا .

ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقا .

لنا : حديث ابن عمر في المساقاة . فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة . |

545 - [ مسألة ] :

لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه ، كالقصار لا يضمن ما لم | تعرف جناية من يده .

وعنه : يضمن .

وقال مالك : عليه ضمان ما جنى ، وما لم يجن .

وللشافعي قولان .

لنا : حديث سمرة : ' على اليد ما أخذت ' .

وحديث الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، نا إسحاق بن | محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن | شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ضمان على مؤتمن ' . | [ ق 129 - ب ] / قلت : لم يصح .

تنقيح في أحاديث التعليق · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح في أحاديث التعليقج ٢ · ص ١٣٧