تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز التفريق بعد البلوغ .

وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة .

لنا مطلق الأخبار المتقدمة .

فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن | سعيد بن عبد العزيز ، سمع مكحولا يقول : ثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه ؛ | أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : ' نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ، | قيل : يا رسول الله ، إلى متى ؟ [ قال ] : حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية ' . |

497 - [ مسألة ] :

لا تجوز المعاوضة على عسب الفحل .

وجوزه مالك .

( خ ) علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن | ثمن عسب الفحل ' .

ولهم حديث ( ت ) إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن | محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أنس ' أن رجلا من كلاب سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن | عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل ، فنكرم . فرخص له في | الكرامة ' .

قال الترمذي : حسن غريب .

قلت : الرؤاسي ثقة . |

تنقيح في أحاديث التعليق · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح في أحاديث التعليقج ٢ · ص ١٠٠