| ذلك لرسول الله ، فذكرت ذلك له فقال : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ، وإن | مولى القوم من أنفسهم ' صححه الترمذي . |

327 - [ مسألة ] :

المانع من أخذها الكفاية [ ق 84 - أ ] / الدائمة .

وهو قول الشافعي .

وعن أحمد اعتبار الكفاية ، أو أن يملك خمسين درهما ، أو قيمتها من | الذهب ، وقال أبو حنيفة : إذا ملك نصابا لم تحل له .

لنا ( م ) أيوب السختياني ، عن هارون بن رياب ، عن كنانة بن نعيم ، عن | قبيصة بن المخارق ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : | رجل تحمل حمالة قوم ، فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة | اجتاحت ماله ، فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ثم | يمسك ، ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش | - ثم يمسك ' .

أحمد في ' مسنده ' : نا عبد الرحمن ، نا سفيان ، عن مصعب بن | محمد ، عن يعلى بن أبي يحيى ، عن فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' للسائل حق وإن جاء على فرس ' .

ووجه الأخرى : الثوري ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد بن عبد الرحمن | ابن يزيد ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من سأل وله ما | يغنيه ، جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه . قالوا : يا رسول الله ، وما | غناه ؟ قال : خمسون درهما ، أو حسابها من الذهب ' .

حكيم ضعفوه ؛ حتى قال السعدي : كذاب . |