الله أحدث شيئا

وإذا جوزنا ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح أنسد طريق إثبات الصانع الذي سلكتموه

ويقولون أيضا للمعتزلة أنتم مع هذا عللتم أفعال الله بعلل حادثة فيقال لكم هل توجبون للحوادث سببا حادثا أم لا فإن قلتم نعم لزم تسلسل الحوادث وبطل ما ذكرتموه وإن لم توجبوا ذلك قيل لكم وكذلك ليس لها غاية حادثة بعدها إذ الفاعل المحدث لا بد لفعله من سبب ولا بد له من غاية

فإن قلتم لا سبب لإحداثه قيل لكم ولا غاية مطلوبة له بالفعل

فإن قلتم لا يعقل فاعل لا يريد حكمة إلا وهو عابث قيل لكم ولا يعقل فاعل يحدث شيئا بغير سبب حادث أصلا بل ذا أشد إمتناعا في العقل من ذاك

فقول من يقول إنه يفعل لمحض المشيئة بلا علة خير من قولكم في حكمته فإن هذا سلم من التسلسل وسلم من كونه يفعل لحكمة منفصلة عنه والمعتزلة تسلم له إمتناع التسلسل

وأما من قال بالتعليل من أهل السنة والحديث فقد سلم من هذا وهذا

وأما قولك جوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب فما قال مسلم قط إن الله يفعل قبيحا أو يخل بواجب ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد وتحرمون عليه ما يحرم عليهم فتقيسونه على خلقه

فأنتم مشبهة للأفعال فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته

فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه ولا ما قبح منا قبح منه

واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد وكذا لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه بل يدخلهم جنته كما أخبر

لكن تنازعوا في مسألتين

إحداهما أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال ويعلمون أن الله متصف بفعله

ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منزه عنه على قولين أحدهما أن العقل لا يعلم به حسن ولا قبح

أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع قاله الإشعرية وكثير من الفقهاء وهم