تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ قال له كنت أنت وأبوك تحبان أن تكتر العلوج بالمدينة فقال أنقتلهم قال كذبت أبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم فهذا ابن عباس مع فقهه يستأذن عمر في قتل العلوج لما اتهموهم بالفساد فكيف لا يعتقد عبيد الله جواز قتل الهرمزان فلما قتله وبويع عثمان استشار الناس في قتله فأشار عليه عدة في أن لا يقتله وقالوا قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم فيكون في هذا فساد

وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان ولو قدر أنه معصوم الدم ولكن القاتل اعتقد حل قتله لشبهة صارت تدرأ القتل عن القاتل كما أن أسامة لما قتل ذلك الرجل بعد ما قال لا إله إلا الله عزره الرسول بالقول ولم يقتله به

وأيضا فإن هذا والهرمزان لم يكن لهما من يطالب بالدم ولكن الإمام ولي الدم فله القتل أو العفو والدية فعفا عثمان وترك الدية لآل عمر وإذا حقن عثمان دمه فلا يباح بحال

المنتقى من منهاج الاعتدال · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من منهاج الاعتدالص ٣٩٨