فكيف يقول من هذا إعتقاده أي ذنب كان لعلي في ذلك وإنما يليق هذا التنزيه لعلي بأقوال أهل السنة

لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا

وأما قوله وكيف إستجاز طلحة والزبير وغيرهما مطاوعتها على ذلك وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره أو أخرجها من منزلها أو سافر بها كان أشد الناس عداوة له فيقال هذا من تناقض الرافضة وجهلهم فإنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في طلحة والزبير ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها فالطعن في علي بذلك أوجه فإن طلحة والزبير كانا معظمين عائشة موافقين لها مؤتمرين بأمرها وهما وهي من أبعد الناس عن الفواحش والمعاونة عليها فإن جاز للرافضي أن يقدح فيهما بقوله بأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث مع امرأة غيره حتى أخرجها من منزلها وسافر بها إلخ كان للناصبي أن يقول بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بها بعيرها وسقطت من هودجها وأعداؤها حولها يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباءها ومعلوم أن هذا في مظنه الإهانة لأهل الرجل وذلك أعظم من إخراجها من منزلها وهي بمنزلة الملكة المبجلة المعطمة التي لا يأتي إليها أحد إلا بإذنها ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها بل كان في المعسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها وخلوته بها ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع

وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائظ بالكتاب والسنة والإجماع

وهي لم تسافر إلا مع ذي محرمها

وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب

ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليها وقالت يد من هذه