الكتاب والسنة على أمر من الأمور هو من العلم الذي يستفاد منه فهو مصدق في الرواية والإسناد وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما أمر الله بذلك وهذا حكم الله ورسوله بين هؤلاء جميعهم وكذا كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم

السادس أن يقال قوله لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي كلام باطل

وذلك أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله فهذا كذب عليهم فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله ولا يتخذ إماما في ذلك

وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليه في طاعة الله ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله فيقال له إن كان إتخاذهم أئمة بهذا الإعتبار محذورا فالرافضة أدخل منهم في ذلك فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان

ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فإنهم يتخذون المغل والكفار والفساق والجهال أئمة بهذا الإعتبار