تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاتلوه وقاتلهم وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه وكان فيهم من فضلاء المسلمين من لم يكن مع علي بل الذين تخلفوا عن القتال معه وله كانوا أفضل ممن قاتل معه

وإن أراد به أنهم كان لهم علم ودين يستحقون به أن يكونوا أئمة فهذه الدعوى إن صحت لا توجب كونهم أئمة يجب على الناس طاعتهم كما أن إستحقاق الرجل أن يكون إمام مسجد لا يجعله إماما وإستحقاقه أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا وإستحقاقه أن يكون أمير حرب لا يجعله أمير حرب والصلاة لا تصح إلا خلف من يكون إماما بالفعل لا خلف من ينبغي أن يكون إماما

وكذلك الحكم بين الناس إنما يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن يولى القضاء

وكذلك الجند إنما يقاتلون مع أمير عليهم لا مع من لم يؤمر وإن كان يستحق أن يؤمر

وفي الجملة الفعل مشروط بالقدرة وكل من ليس له قدرة وسلطان على الولاية والإمارة لم يكن إماما وإن كان إستحق أن يجعل له قدرة حتى يتمكن

فكونه يشرع أن يمكن أو يجب أن يمكن ليس هو نفس التمكن

والإمام هو المتمكن القادر وليس في هؤلاء من هو كذلك إلا علي كما تقدم

الرابع أن يقال ما تعنون بالإستحقاق أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان يجب أن يولى الإمامة دون سائر قريش أم تريدون أن الواحد منهم من جملة من يصلح للخلافة فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود

وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينه وبين خلق كثير من قريش

الخامس أن يقال الإمام هو من يقتدي به

وذلك على وجهين أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع بإختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عزوجل آمرا به فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامهم الطاعة

والثاني أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها قادرا على إلزام المطيع بالطاعة

وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قد فسر أولو الأمر بذوي القدرة كأمراء الحرب وفسر بأهل العلم والدين

وكلاهما حق

المنتقى من منهاج الاعتدال · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من منهاج الاعتدالص ١٧٧