قال الرافضي وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة غير معصومين فجوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسهو والسرقة

فيقال ما ذكرته عن الجمهور في تجويز ذلك على الأنبياء كذب فأنهم متفقون على عصمة الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الرسالة وطاعتهم واجبة إلا عند الخوارج والجمهور يجوزون عليهم الصغائر وأنهم لا يقرون عليها

وأما عصمة الأئمة فنعم كما قال لم يقل بها إلا من ذكر وناهيك بقول عرى عن الحجة

قالوا إن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف

قلنا فهذا الغائب المنتظر المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف سواء كان ميتا كما نقول أو حيا كما تزعمه الإماميه

وكذلك أجداده تم يحصل بهم ذلك كما حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحصل بعده أحد من الإثني عشر له سلطان إلا علي كرم الله وجهه ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثة أعظم مما كان في زمانه من الفرقة والفتنة والقتال والله قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى الله والرسول ولو كان للناس معصوم غير الرسول لوجه الرد إليه وفي الصحيحين أن أبا ذر قال

أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف ولمسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد أسود مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا وللبخاري عن أنس بنحوه

والإمامية وغيرهم يجوزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين وأن لا يكون الإمام عالما بعصمتهم

بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى الوليد بن عقبة ثم أخبر بمحاربة الذين أرسله إليهم

وعلي كرم الله وجهه ورضي عنه كان كثير من نوابه يخونونه وفيهم من هرب عنه

فاشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور ولم تحصل به منفعة