وقياس أفعاله تعالى على أفعالنا خطأ ظاهر لأن السيد يأمر عبده بأمر لحاجته إليه ولغرضه فإذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة وليس هو الخالق لفعل المأمور

والله غني عن العباد إنما أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم أمر إرشاد وتعليم فإن أعانهم على فعل المأمور فقد تمت نعمته وإن خذل ولم يعن العبد حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما يألم بأفعاله التي من شأنها أن تورثه نعيما أو عذابا وإن ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذا

بقي الكلام في نفس تلك الحكمة الكلية فهذه ليس على الناس معرفتها ويكفيهم التسليم لمن قد عرفوا حكمته ورحمته وقدرته

فمن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه فحكمته أكبر من العقول قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

وهذه المسألة مسألة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حكمته ولعلها أجل المسائل الإلهية وما ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم كما ضلت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة ولا ينزهونه عن ظلم ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه

وقولك عنهم ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان فهذا قاله من يقول

إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل فمن لم يفعل شيئا لم يكن قادرا عليه ولكن لا يكون عاجزا عنه

وليس ذا قول جمهور السنة بل يثبتون للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي غير القدرة المقارنة للفعل وتلك القدرة تكون متقدمة على الفعل بحيث تكون لمن لم يطع كما قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلا ) فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج إلا على من