في شرح الإشارات العلم هو المعلوم ومعلوم فساد هذا بصريح العقل وبمجرد تصوره التام

وليس فرارهم إلا من معنى التركيب وليس لهم قط حجة على نفي مسمى التركيب بجميع هذه المعاني بل عمدتهم أن المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه بل يكون معلولا

وهذه الحجة جميع ألفاظها معلولة

فلفظ الواجب بنفسه يراد به الذي لا فاعل له ولا له علة فاعلة ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مباين له ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مباين له

فعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود وعلى الثالث فالذات الموصوفة هي الواجبة والصفة وحدها لا يقال إنها واجبة الوجود ولا تنفك عن الذات

فقولهم إذا كان له ذات وصفات كان مركبا والمركب مفتقر إلى أجزائه وأجزاؤه غيره فلفظ الغير مجمل يراد به المباين

فالغيران ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود

ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر

وهذا إصطلاح أكثر المعتزلة وغيرهم

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ الغير عندهم يراد به هذا ويراد به هذا

ولهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيره ولا أنه ليس بغيره فلا يقولون هو هو ولا هو غيره لأن الجهمية يقولون ما سوى الله مخلوق وكلامه سواه فيكون مخلوقا وقد ثبت في السنة جواز الحلف بالصفات كعزته وعظمته مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فعلم أن الصفات لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق

وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم غير العالم والكلام غير المتكلم ويراد بالإفتقار التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر وإن لم يكن أحدهما مؤثرا في الآخر مثل الأبوة والبنوة