والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وبائعَها، وآكلَ ثمنها، والمشتري لها، والمشتراةَ له) (1).

فلسنا في هذا البحث نبحث في هذه المنافع غير المتقوِّمة، لمصيرها في المآل إلى الحرام، أو كونها محرمة شرعاً بالفعل، بل نبحث في المتقوِّمة التي أجاز الشارع منفعتها، ولم يوردها الفقهاء في كتبهم بجواز دفعها أو امتناع دفعها بدلاً عن الزكاة.