تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهارين

وإن وصلية لم يعين بأن نوى الأول للأول لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى التعيين

وقال الشافعي ومالك لا يصح بلا تعيين

وإن حرر عنهما أي عن الظهارين رقبة واحدة أو صام شهرين أو أطعم ستين مسكينا ثم عين عن أحدهما صح عما عين والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر والشافعي ومالك

ولو عن ظهار وقتل لا يصح عن واحد منهما

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرج ٢ · ص ١٢٦