• وقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((تزوَّجوا الوَلُود الوَدود - الولود: كثيرة الولد، والودود: المودودة؛ لما هي عليه من حُسْن الخلق والتودُّد إلى الزوج (1) - فإنِّي مُكاثرٌ بكم الأمم))؛ رواه النَّسائي، والبيهقيُّ، وابن ماجَه (2)، (3)، (4)، قال الإمام الشوكانيُّ: "الحديث رواه أحمد، والطبرانيُّ في "الأوسط" من طريق حفص بن عمر عن أنسٍ، وقد ذكرَه ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، وبقيَّة رجاله رجال الصحيح" (5)، وصحَّحه الألباني (6).
3 - 1 - 6 - 1 - 2 - 2 - القول الثاني: أنه مندوب، وهو مذهب جمهور الحنفية (7)، (8)، والمالكية (9)، والحنابلة (10)، (11)، وقولٌ للشافعية (12).
ومن أهمِّ ما استدلَّ به:
الدليل ... ووجه الدلالة من الحديث
الحديث المتقدم: ((فمَن رغب عن سُنَّتي، فليس منِّي)). ... أنَّه وقعَ التصريح فيه بلفظ: ((سُنَّتي))، فيَأخذ حكْمَ المندوب، ويتقوَّى هذا الفهم؛ لأنَّ المقام مقام تعليم، فلو كان واجبًا لبَيَّنه لهم - صلَّى الله عليه وسلَّم (13).
الحديث المتقدِّم: ((فمن لم يستطع، فعليه بالصَّوم؛ فإنه له وِجاء)). ... أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقام الصَّوم المندوب في أصله مقام النكاح، فيكون بدلُه مندوبًا مثل أصله، وهو الصَّوم،
(1) الشوكاني، "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"، ج 6/ 118.
(2) النسائي، "سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي"، ج 6/ 66.
(3) ابن ماجه، "سنن ابن ماجه"، ج 1/ 599.
(4) ابن حجر، "التلخيص الحبير"، 7/ 81.
(5) الشوكاني، "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"، ج 6/ 119.
(6) الألباني، "صحيح سنن ابن ماجه"، ج 1/ 313.
(7) الموصلي، "الاختيار لتعليل المختار"، ج 3/ 82.
(8) الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، ج 2/ 228.
(9) الدردير، "الشرح الكبير"، ج 3/ 214، 315.
(10) المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، ج 8/ 7.
(11) ابن قدامة، "المغني"، ج 6/ 446.
(12) النووي، "روضة الطالبين وعمدة المفتين"، ج 7/ 18.
(13) شهوان، "حكم الزواج في الشريعة الإسلامية"، ص: 51.