1- الموقف من الاجتهاد ذاته بفتحه أو غلقه كما يعبر الكثيرون مما أثر سلباً على كثير من العلماء الذين ألجموا عن الولوج في ميدان الاجتهاد بمبررات متعددة الأمر الذي ضيق التفكير الفقهي وجعله لا ينفك عن المسائل التي تناولها أئمة المدارس الفقهية مما عطل الكثير من القضايا التي ينتظر الشارع المسلم رأيا شرعياً فيها .

2- عدم تجدد منهجية الاجتهاد عند أولئك الذين شعروا بأهمية الاجتهاد ولم يهتموا بمن يمارس الوصاية عليه ويقول بغلقه، فالمنهجية التي اتبعوها لا تخرج عن قياس المسائل المعاصرة على أقرب صورها المذكورة في كتب الفقه مما يعني أن النوازل المعاصرة التي لا يتوافر لها مقاربات تقاس عليها ستظل مشكلات فقهية معاصرة تنبئ عن مشكلات اجتماعية وتنبئ عن قصور فقهي لا نرتضيه لشريعتنا التي نفاخر بأنها تملك أعظم موسوعة فقهية شهدها التاريخ البشري، ولسنا نعدم أمثلة لهذه المشكلات فمجتمع الأقليات المسلمة يعاني الكثير، والظواهر العلمية الجديدة تغرقنا في بحر من الجدليات التي تظهر بوضوح مدى الحاجة إلى تحديد منهجية الاجتهاد المعاصر بما يلائم تحديات العصر .