1 - المطلق يبنى على المقيد إذا كان الحكم واحداً سواء كان السبب مختلفاً أو متفقاً.

2 - إذا علق الحكم بمفهوم العدد فلا يدل على أن ما عداه بخلافه.

3 - يرى بعضهم أنه إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالفعل أولى.

4 - لهم قولان في تخصيص العموم بسببه.

5 - يرون عموم المشترك.

رابعاً: من أصول الحنابلة:

1 - لهم قولان في حكم تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم واحداً والسبب مختلفاً.

2 - إذا علق الحكم بمفهوم اللقب فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه.

3 - إذا تعارض القول مع الفعل ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فإن التعلق بالقول أولى.

4 - يرون الاحتجاج بالموقوف إذا لم يرد موقوف آخر يخالفه.

خامساً: من أصول الظاهرية:

1 - عدم جواز الاحتجاج بالقياس.

2 - عدم جواز الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

3 - عدم الاحتجاج بالموقوف على الصحابة.

4 - التوسع في الأخذ بالبراءة الأصلية.