الضمان في الإجارة غير الصحيحة :

الضمان في العقود غير الصحيحة تابعة لأصل العقد ، وبالتالي فيكون حكم ضمان الأجير فيها حكم ضمانه على ضوء التفصيل السابق .

التطبيقات المعاصرة :

تقدم المؤسسات المالية المنافع " الخدمات " بنوعيها : المنفعة " الخدمة " المعَيّنَة ، والمنفعة " الخدمة " الموصوفة في الذمة ، وذلك مثل الدراسة في الجامعات ، أو المعاهد ، أو نحوهما ، ومثل الخدمات الصحية من العلاج ، والعمليات الجراحية التي تقدمها المستشفيات ، أو الأطباء ، أو خدمات النقل عبر الطيران ، أو السفن ، أو السيارات ، فهذه الخدمات إن تم العقد فيها على تعيين الجهة المقدمة " سواء أكانت شخصية معنوية ، أم شخصاً طبيعياً " وتعيين الخدمة المحددة فهي إجارة واردة على منفعة معينة .

أما إذا تم التعاقد فيها على خدمة موصوفة في الذمة دون تحديد من يقدمها فهي إجارة موصوفة في الذمة ـ وإن المهم هو خدمة موصوفة في الذمة ـ .

فالمعيار في الإجارة الموصوفة في الذمة هو تحقيق المواصفات المطلوبة دون النظر إلى الشخص الذي يقدمها بعينه ، في حين أن المعيار في الإجارة المعينة هو الشخص الذي يقدم الخدمة ، فالشخص الأجير بعينه مطلوب هنا ، وليس مطلوباً في الموصوفة في الذمة .

ونذكر هنا نماذج من العقود المطبقة في المؤسسات المالية الاسلامية بنوعيها السابقين :

1- انموذج من عقد الإجارة الواردة على شخص معين :

2- انموذج من عقد الإجارة الموصوفة في الذمة :

الخطوات التنفيذية :

هذه الأعمال والخدمات في حقيقتها هي تدخل ضمن المرابحة في المنافع ، ولذلك نطبق عليها إجراءات المرابحة للآمر بالشراء على ضوء ما يأتي :

1) وجود وعد ملزم من الطرف الطالب بالمنفعة " الخدمة "(1)