2ـ أن تكون المنفعة متقومة أي ان تكون لها قيمة مقصودة حسب العرف ، فلا تصح إجارة التافه الحقير الذي لا يقابل بالمال ، وذكر بعض الفقهاء من أمثلتها استئجار تفاحة للشم(1).

وفي باب إجارة الأشخاص لا بدّ أن تكون للعمل الذي يقدمه الأجير قيمة ، لذلك لا يجوز استئجار البياع للتلفظ بكلمة واحدة مثلاً إلاّ إذا ذكرها أكثر من مرة(2).

3ـ أن تكون مباحة الاستيفاء ، فلا تكون معصية ممنوعة مثل الاستئجار على رقص المرأة أمام الرجال ، أو للبغاء ، أو لسقي الخمر ، ونحوها من المحرمات ، وكذلك يجب أن لا تكون طاعة واجبة وجوباً عينياً ، وهذا الشرط فيه تفصيل وخلاف(3).

ونحن هنا نذكر أهم هذه المسائل بشيء من الايجاز :

أ ) الاستئجار على أداء الشعائر والعبادات ( القربات يقصد بها العبادات ـ بمعناها الخاص المشهور(4) هي أداء الشعائر التعبدية من النطق بالشهادتين ، والصلاة والزكاة والحج ،والعمرة ،والأذان والاقامة ، والامامة ،وتعليم القرآن ،والعلوم الشرعية ، ونحوها.

والسؤال الوارد هنا : هل يجوز التأجير عليها ؟

للجواب عن ذلك نقول : إن العبادات نوعان : فروض عين ، وفروض كفاية..

ففرض العين لا يجوز الاستئجار عليه بالاجماع ما دام المفروض عليه قادراً ، أما إذا لم يكن قادراً أو مات وعليه هذا الواجب العيني فهل يجوز أداؤه من شخص آخر ، وبالتالي التأجير عليه ؟ فهذا محل خلاف ، والراجح جواز الاستئجار في كل ما يجوز فيه أداؤه من الغير ، مثل الحج والعمرة في حالتي المرض ، والموت .