القاعدة العامة هنا هي : أن كل ما صح أن يكون ثمناً في البيع صح أن يكون أجرة في الإجارات(1)سواء كان نقداً (دراهم ، ودنانير) ، او عيناً ، او منفعة ، او خدمة ، ولذلك اشترط الجمهور في الأجرة ما اشترط في الثمن(2).

قال الرافعي والنووي : (يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر داراً بمنفعة ، او اختلف بأن أجرها بمنفعة شخص ، ولا ربا في المنافع أصلاً حتى لو أجرها بمنفعة شخص ، ولا ربا في المنافع أصلاً حتى لو أجر داراً بمنفعة دارين ، او أجر حلي بذهب جاز ، ولا يشترط القبض في المجلس)(3)، منع الحنفية أن تكون الأجرة منافع(4).

الأجرة بجزء شائع من الإنتاج أو من الشيء نفسه :