? ? ? ? توكيداً. ومن ذلك قوله تعالى: ? ? ? ? (النمل:88)، وقوله: ? ? ?? (النساء: 122)؛ لأن الكلام الذي قبله وَعْدٌ وصُنْع، فكأنَّه قال جلَّ وعزَّ: وَعْداً وصُنْعاً وكِتاباً».

وذهب الطبري(1) إلى ما ذهب إليه سيبويه، فقال: «يعني تعالى ذكره كتاباً من الله عليكم، فأخرج «الكتاب» مصدراً من غير لفظه، وإنما جاز ذلك لأنَّ قولَه: ? ? ? ? ? إلى قوله ? ? ? ?? ? بمعنى: كَتَبَ الله تحريم ما حرَّم من ذلك، وتحليلَ ما حَلَّل من ذلك، عليكم كتاباً».

وذهب الكسائي(2) إلى أنَّ قولَه تعالى ? ? ? ?? ? منصوب على الإغراء بـ ???? والتقدير: عليكم كتابَ الله أي: الزموه، كقوله:

? ? ?? ? (المائدة:105)، وقد أجاز الكسائي بذلك تقديم الاسم المنصوب في باب الإغراء، واستدلَّ بهذه الآية، وبقول الشاعر(3):

يا أيُّها المائحُ دَلْوي دُونكا

فـ «دَلْوي» منصوب بـ «دونك».

أمَّا الزجَّاج(4) فقد أجاز في «كتاب» أن يكونَ منصوباً بـ «الزَموا» مقدرةً، و «عليكم» مُفَسِّر لـ «الزَموا»، ومَنَعَ نصبه بـ «عليكم» نفسها، لأنَّ قولَه: «عليك زيداً» ليس له ناصبٌ متصرِّف، فيجوز تقديمُ منصوبه.

وقد انتقد الطبري(5) هذا التفسير وقال: «والذي قال من ذلك غيرُ مستفيض في كلام العرب؛ وذلك أنها لا تكاد تنصِبُ بالحرف الذي تُغْري به إذا أَخَّرْتَ الإغراء، وقَدَّمْتَ المُغْرى به، لا تكاد تقول: أخاك عليك، وأباك دونك، وإن كان جائزاً. والذي هو أَوْلى بكتاب الله أن يكونَ محمولاً على المعروف مِنْ لسان مَنْ نزل بلسانه».