ب – وقال ابن المنذر: "لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر"(57).

ج- وقال ابن عبد البر وقد روي بإسناده حديث "لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، قال: "إلا أن في نقله ذلك ضعفاً فلم أذكره"(58).

د – وقال الزيلعي: "والأحاديث كلها مدخولة"(59).

هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند"(60).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه قد صحح بعض أحاديث اشتراط الشهادة في عقد النكاح عدد من أساطين الحديث وأئمة الحفظ، ومن ذلك:

1 – قال ابن حبان في حديث عائشة الأول: "ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر"(61) . قال ابن الملقن: "هو كما قال وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه"(62). وقال الأوزاعي: "وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر"(63).

2 – ذكر الدارقطني لحديث عائشة السابق طرقاً ومتابعات(64)، قال الألباني معلقاً(65): "إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني".

3 – قال الشافعي رحمه الله في حديث عمران: "وهذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به"(66)، وصحح الذهبي إسناده(67).

4 – قال أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك – من مضى منهم – إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم"(68).

يرد عن هذه الإجابة: لو سلمنا بصحة حديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فقد أجاب بعض المالكية الذين يشترطون الشهادة في الدخول دون العقد بأربعة أجوبة:

أحدها: أن النفي دائر بين القضاء والفتوى، ولم ينص على أحدها فهو مطلق فيهما ونحن نحمله على القضاء فلا يحكم حاكم بصحة نكاح إلا ببينة، أما الحل، فثابت دون البينة(69).