2 – شهادة النكاح يترتب عليها صحة العقد وإباحة الفرج، وقد يطرأ الشقاق والنزاع بعده بمدة يسيرة، ويلزم منها الشهادة على رضا الزوجة، فالعدالة تتأكد فيه أكثر من غيره.

3 – أن الفسق نقص بمنع من أداء الشهادة؛ لذا وجب أن يمنع انعقاد النكاح كالرق والكفر(247).

عقد النكاح بشهادة مستور الحال: مستور الحال هو: من يكون عدلاً في ظاهره ولا تعرف عدالة باطنه(248)، وقد وقع خلاف بين العلماء في صحة عقد النكاح بشهادة مستوري الحال على قولين:

القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة مستوري الحال. وهو مذهب الحنفية(249)، ووجه عند الشافعية، وهو المذهب ولم يحك الشيخ أبو حامد وابن الصباغ غيره(250)، والمذهب عند الحنابلة(251).

القول الثاني: لا ينعقد النكاح إلا بمن عرفت عدالته الباطنة. وهذا وجه عند الشافعية قال به أبو سعيد الإصطخري(252)، ووجه عند الحنابلة، وهو احتمال للقاضي في التعليق، بعد أن أقر أنه لا يعرف الرواية عن الأصحاب(253).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 – قالوا: إن العدالة الباطنة يستدل عليها بالعدالة الظاهرة، فاكتفي بظاهر الحال وكون الشاهد مستوراً لم يظهر فسقه(254).

2 – ولأنا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم ينعقد النكاح إلا بحضرة الحاكم؛ لأن العامة لا يعرفون شروط العدالة، وقد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور الحاكم(255).

دليل القول الثاني: قالوا: إن النكاح اشترط لصحته الشهادة، وما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهول الحال كالإثبات عند الحاكم(256). الترجيح: يتبين لي من عرض الأقوال والأدلة رجحان القول الأول القاضي بصحة عقد النكاح بشهادة مستور الحال، وذلك لعدة أمور منها:

1 – قوة أدلة القول الأول في مقابل دليل القول الثاني.

2 – أن قولهم "ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لا يثبت بمجهول الحال" لا يسلم من وجهين: