القول الأول: لا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين: وهذا هو مذهب الشافعية(233)، ورواية في مذهب الإمام أحمد(324)، صححها صاحب المبدع(235)، وقال المرداوي: "هذا المذهب بلا ريب"(236).

القول الثاني: ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين: وهو مذهب أبي حنيفة(237)، ورواية في مذهب الإمام أحمد(238)، فقد سئل الإمام أحمد: "إذا تزوج بولي وشهود غير عدول يفسد من النكاح شيء؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء"(239).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 – قال الله تعالى: "فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ" (الطلاق: من الآية2). وجه الدلالة: لما شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح أولى(240).

2 – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فالحديث حجة على اشتراط العدالة في الشهود(241).

3 – ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق(242).

أدلة القول الثاني:

1 – عمومات أدلة النكاح مطلقة عن شرط، ثم اشترط أصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها ثبتت بالدليل، فمن اشترط العدالة فعليه الدليل ولا دليل على اشتراطها(243).

2 – قالوا: إن الفسق لا يقدح في أهلية تحمل الشهادة وإنما يقدح في الأداء، وعدالة الشهود تراعى وقت الأداء لا وقت التحمل(244).

3 – الفاسق يتولى تزويج نفسه ولا يقدح الفسق في ولايته لإنكاح نفسه، فإذا صحت ولايته فمن باب أولى شهادته(245).

مناقشة الأدلة:

مناقشة أدلة القول الأول: