1 – لأن الأعمى لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه وهو النغمة والصوت، فلم تصح شهادته لورود الشبهة(220).

2 – قياس الأعمى على الأصم في عدم جواز صحة عقد النكاح بشهادته بجامع عدم معرفتهما التامة للعاقد، ولعدم الرؤية في الأعمى وعدم السماع في الأصم(221).

مناقشة الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 – قولهم: "إنها شهادة على قول..." فيمكن أن يقال: بأنها وإن كانت على قول فإنه لا يتيقن القائل.

2 – أما القياس على استمتاعه بزوجته، فلا يصح؛ لأن نكاح الأعمى يتعلق بنفسه؛ لأنه في زوجته وأمته، وليس لغيره فيه مدخل، بخلاف بقية الشهادات(222).

3 – أما قبول أذانه فقد جاء في بعض الأحاديث أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له "أصبحت"(223)، فالاعتماد على الجمع الذين يخبرونه بالوقت.

4 – وأما قبول خبره فأجيب عنه بالتفريق بين الشهادة والخبر؛ لأن الشهادة تخص فتظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من الناس فتنتفي التهمة(224).

مناقشة أدلة القول الثاني:

1 – قولهم: "إن شهادة الأعمى فيها شبهة" فيقال: إن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً، فلا تصح إلا ممن علم وهو الأصل في الشهادات، فإذا تيقن الأعمى من سماعه تحقق العلم(225)، وأما الشبهة التي لا تقوم على دليل لا يلتفت إليها، فكما أن الأصوات تشتبه فالصور كذلك، وهذا يؤدي إلى رد كثير من الشهادات(226).

2 – أما القياس على الأصم فيجاب عنه من وجهين:

الأول: بأنه قياس على أمر مختلف فيه، فلا يستقيم القياس لوجود من يخالف في الأصل.

الثاني: إن انتفاء الشبهة في الأعمى أكثر منها في الأصم، ومع ذلك لو حصل عنده أدنى شبهة فلا تصح شهادته.

الترجيح: باستعراض أدلة الفريقين ومناقشاتها يظهر لي – والعلم عند الله – رجحان القول الأول والقاضي بصحة عقد النكاح بشهادة الأعمى، وذلك لعدة أمور: